الجامعة العربية: التعديلات السورية المقترحة تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهة بعثة التحقيق

عربية: التعديلات السورية المقترحة تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهة بعثة التحقيق


AFP
الجامعة العربية: التعديلات السورية المقترحة تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهة بعثة التحقيق
20.11.201117:58
وليد المعلم: أن تغييب سورية عن اجتماع الرباط الأخير كان مقصوداً
رفضت جامعة الدول العربية ضمنياً التعديلات والاضافات التي طلبها الجانب السوري على بروتوكول المركز القانوني لمهمة بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق، وأوضح بيان صحفي صدر عن الأمانة العام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن المقترحات السورية "تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين".

وأكد البيان أن "رد الأمين العام على الجانب السوري هو نتيجة للمشاورات التي أجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب"، وأوضح البيان أن نتيجة المشاورات التي أجراها الأمين العام استقرت على أن "التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين".

وأعاد البيان التذكير بأن "المجلس الوزاري قد قرر تكليف الأمين العام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة الجامعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة"، وشدد على أن "مهمة الأمين العام ليست منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها".

وذكر البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "أبلغت الجمهورية العربية السورية أمس 19/11/2011 برد الأمين العام على رسالة السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية". وأشار إلى أن الوثيقة "هي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعهم بالرباط بتاريخ 16 من الشهر الحالي". وشدد البيان على أن "جامعة الدول العربية التي تتمسك بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، تؤكد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان امن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية".